آدرس کانال تلگرام موسسه @iihsep

اخبار موسسه

عقد قرارداد مديريت HSE پروژه انتقال برق کارون با شرکت مهندسي امکان الکتريک

موسسه با شرکت مهندسي امکان الکتريک به عنوان پيمانکار اصلي اجراي خط انتقال برق 100 کيلومتر قرارداد مديريت HSE امضا نمود. کارفرماي اين پروژه شرکت توسعه و مهندسي نفت مي باشد.

تفاهمنامه آموزشي و پژوهشي موسسه با دانشکده نفت تهران دانشگاه صنعت نفت

موسسه در تاريخ 94/1/31 با دانشکده نفت تهران وابسته به دانشگاه صنعت نفت تفاهمنامه همکاري در زمينه برگزاري دوره هاي آموزشي مشترک، سمينارها و همايش هاي تخصصي و ساير فعاليت هاي علمي در حوزه ايمني، سلامت و محيط زيست امضا نمود.


زندگي 18 ميليون ايراني در معرض تهديد زلزله سلامت نيوز: زندگي 18 ميليون ايراني در معرض تهديد زلزله
تاریخ ارسال : 1394/2/17

۲۰۰سال زمان براي نوسازي بافت هاي فرسوده نياز است
سلامت نيوز: قانون بازسازي 10 درصدي سالانه بافت هاي فرسوده پس از تصويب کارشناسي شد!

سلامت نيوز: قانون بازسازي 10 درصدي سالانه بافت هاي فرسوده پس از تصويب کارشناسي شد!

به گزارش سلامت نيوز به نقل از روزنامه جهان اقتصاد، موضوع بافت هاي فرسوده بدون شک يکي از اصلي ترين و قديمي ترين چالش هاي حوزه مسکن و شهرسازي به حساب مي آيد، از يک سو متولي بخش نوسازي بافت هاي فرسوده کشور از سکونت حدود 18 ميليون نفر دراين بخش وسيع کشور خبر مي دهد و با اشاره به تجميع جمعيت در اين بافت ها معتقد است نگراني هاي عميقي در خصوص ايمني اين افراد وجود دارد.

از سوي ديگر اما بحث مهمي که اين سالها و به ويژه پس از ابلاغ برنامه پنجم توسعه شکل گرفت مربوط به نوسازي و بهسازي بافتهاي فرسوده و تاريخي کشور بود.

در اين خصوص يک مقام مسوول درشرکت عمران و بهسازي شهري ايران با اعلام اينکه بودجه تخصيص يافته براي بهسازي بافت‌هاي فرسوده بسيار اندک است از موانع و چالش هاي پيش روي اين برنامه ها سخن گفت.

عليرضا ابلقي، معاون دفتر ساماندهي و توسعه نوسازي و بافت‌هاي فرسوده درباره تصويب قانون نوسازي 10 درصدي سالانه بافت هاي فرسودهع در قانون برنامه پنجم گفت:در زمان تصويب اين قانون که حکم کرده هر سال ۱۰درصد از بافت‌هاي فرسوده نوسازي شوند هنوز مناطق هدف و وسعت اين بافت‌ها به طور کامل شناسايي نشده بود. بعد از طي مراحل مختلف و با گذشت زمان بود که ۷۶هزار هکتار به عنوان مساحت بافت فرسوده شناسايي و تعيين شدند. اين سوال بسيار مهمي است که از ابتداي تصويب اين قانون از سوي نمايندگان مجلس، نهاد‌هاي حسابرسي و کارشناسان پرسيده مي‌شود اما بايد مشخص شود که اجراي اين مصوبه فقط وظيفه وزارت راه و شهرسازي نيست.

وي اضافه کرد: هر بافت شهري دو بخش مختلف دارد. يک بخش «عرصه خصوصي» يا پلاک‌هاي مسکوني است که مالکيت آن‌ها در اختيار مردم قرار دارد و بخش ديگر «عرصه عمومي» شامل خدمات عمومي، معابر، فضاهاي باز شهري مي‌شود. وقتي مي‌گوييم بافت‌هاي فرسوده بايد نوسازي شود اين فرايند هر دو عرصه عمومي و خصوصي را در بر مي‌گيرد.

وي به رويکرد جديد نوسازي بافت‌ها اشاره کرد و گفت: شرکت عمران و بهسازي شهري تحت عنوان «طرح‌هاي بهسازي و نوسازي» برنامه‌هايي را براي ۲۱۰شهر تهيه کرده و به تصويب کميسيون ماده ۵نيز رسانده است و داراي اعتبار قانوني است.

ابلقي اضافه کرد: پس از تصويب و ابلاغ «طرح هاي بهسازي و نوسازي» هر دستگاهي وظيفه دارد نقش خود را طبق اين طرح‌ها ايفا کند که شرکت عمران و بهسازي شهري در اين فرايند در قالب يک رديف بودجه‌اي محدود که سهم بسيار ناچيزي داشت، امکان يافت کمک مختصري به اموري مانند بازگشايي دسترسي‌ها و ساماندهي فضاهاي شهري در بافت‌هاي فرسوده بکند.

وي در پاسخ به اين سوال که با تخصيص اين بودجه روند نوسازي و بهسازي بافت‌ها چقدر تغيير کرده است؟ گفت: اين رديف بودجه از سال 1390 تخصيص يافته که تاکنون طي چهار سال ۱۵۴ميليارد تومان در جهت اصلاح و بازگشايي معابر بافت فرسوده هزينه شده اين در حالي است که براساس برآوردهاي انجام شده براي تامين خدمات و زيرساخت‌ها (با فرض اينکه تا حد ۵۰درصد آن در اين بافت‌ها موجود باشد)، «ساماندهي عرصه عمومي» در ۷۶هزار هکتار به اعتباري بالغ بر ۴۵هزار ميليارد تومان نياز دارد. در حاليکه بودجه تخصيص يافته کمتر از هشت صدم درصد در سال بوده لذا در صورتيکه توقع داشته باشيم هر سال ۱۰درصد نوسازي انجام شود و طي ۱۰سال کل اين بافت‌ها بهسازي و نوسازي شوند بايد هر سال حداقل چهار هزار و ۵۰۰ميليارد تومان هزينه شود.

وي با اشاره به اينکه عرصه خصوصي پلاک‌هايي است که به مردم تعلق دارد. نمي‌توان به مردم حکم کرد که سالانه ۱۰درصد از ۷۶هزار هکتار بافت فرسوده ‌را نوسازي کنند افزود: مالکان اين مناطق از طبقه ضعيف جامعه وکم‌بضاعت هستند يا مستاجراني‌اند که در اين خانه‌ها سکونت دارند و بخشي از هزينه زندگي مالکان را با پرداخت اجاره‌بها تامين مي‌کنند. اين دو گروه شايد به دلايل مختلف تمايل زيادي براي تغيير محل زندگي نداشته باشند. در چنين شرايطي نوسازي متکي بر تسهيلات خواهد بود لذا اين بافت‌ها به همان ميزان نوسازي مي‌شوند که تسهيلات در اختيار مالکان و سازندگان قرار بگيرد. اگر ۶۰درصد مساحت بافت در عرصه خصوصي (پلاک‌هاي مسکوني) باشد و متوسط مساحت هر پلاک ۱۵۰متر مربع در نظر گرفته شود در هر هکتار ۴۰پلاک مسکوني و در ۷۶هزار هکتار سه ميليون و ۴۰هزار پلاک فرسوده داريم. اگر در يک فرض حداقلي از هر پلاک در نتيجه نوسازي سه واحد مسکوني حاصل شود در کل به ۹ميليون و ۱۲۰هزار واحد تسهيلات نياز داريم اين در حالي است که تاکنون طي ۶سال ۲۶۷هزار و ۹۱۳واحد موفق به عقد قرارداد و دريافت وام شده‌اند يعني 2.9 درصد ميزان مورد نياز، طي ۶سال از وام برخوردار شده‌اند يعني در هر سال کمتر از نيم درصد. با اين وضعيت ۲۰۰سال زمان لازم است که همه پلاک‌هاي واقع در ۷۶هزار هکتار نوسازي شوند.