ايلنا: قائم مقام اداره کل پيشگيري هاي وضعي،امنيتي، انتظامي قوه قضاييه گفت: بايد با يک همت همگاني ضرورت پيشگيري از وقوع جرم در کشور نهادينه و اجرايي شود.

به گزارش ايلنا از روابط عمومي دادگستري هرمزگان، عليرضا ساروي در جلسه ستاد پيشگيري از وقوع جرم در بندرعباس اظهار داشت: توليد ادبيات پيشگيري، ايجاد و اعتقاد و باور به پيشگيري و ترويج آن در جامعه سياسي،امنيتي،انتظامي و قضايي از ضرورت هاي اجتناب ناپذير در موضوع پيشگيري است.

وي افزود: بايد در سايه همکاري و هماهنگي همه دستگاهها و مسئولان ذيربط در امر پيشگيري از جرائم و آسيب هاي اجتماعي گام برداشت.

ساروي با اشاره به نقش دستگاه قضايي و ساير نهادهاي متولي ايجاد نظم و امنيت در جامعه گفت:در سايه امنيت ،مردم و جامعه احساس آسايش مي کنند و زمينه و بستر رشد و شکوفايي فعاليت هاي اجتماعي و اقتصادي فراهم مي آيد.

ساروي از جلوگيري و پيشگيري از شکل گيري و انگيزه ارتکاب جرم به عنوان گام نخست در فرايند پيشگيري نام برد و گفت:برهم زدن موقعيت جرم و سلب ابزار ارتکاب جرم از بزهکار مصمم به ارتکاب جرم،گام دوم به حساب مي ايد.

وي گام سوم را اجراي عدالت کيفري و انجام اقدامات تاميني و تربيتي براي جلوگيري از ارتکاب دوباره جرم توسط يک بزهکار عنوان کرد.

اين مقام مسئول همچنين با اشاره به چالشهاي فراروي کشور، تصريح کرد: بحران کم آبي و خشکسالي، موضوع حاشينه نشيني و رشد جمعيت تحصيل کرده بيکار در کشور در واقع زنگ خطري جدي براي جامعه تلقي مي شود زيرا اين چالشها تاثير خاصي در افزايش جرائم کشور دارند.

قائم مقام اداره پيشگيري هاي وضعي،امنيتي،انتظامي قوه قضاييه خاطرنشان کرد: هنوز در بحث پيشگيري از جرائم با روشهاي سنتي عمل مي کنيم و دولت الکترنيک را در اين بخش محقق نکرده ايم.