ايلنا: مديرکل تعاون، کار ورفاه اجتماعي البرز، از ابلاغ آئين نامه بکارگيري مسئوليت ايمني در کارگاه‌ها از سوي وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعي خبر داد.

به گزارش ايلنا در کرج، اسماعيل خليلي با اعلام اين خبر افزود: اين آئين نامه به منظور ارتقاي سطح ايمني در کارگاه‌هاي مشمول و نظام‌مند کردن بکارگيري افراد شايسته و واجد صلاحيت در زمينه ايمني و پيشگيري از حوادث ناشي از کار و در راستاي اجرايي کردن ماده 85  و 86 قانون کار مبني بر صيانت از نيروي انساني و  منابع مادي کشور در محيط‌هاي کاري ابلاغ شده است.

وي بيان کرد: با توجه به وقوع بسياري از حوادث در کارگاه‌ها به ويژه کارگاه‌هاي زير 25 نفر کارگر و نظر به محدوديت بازرسان کار جهت نظارت برحسن اجراي قانون کار، معاونت روابط کار وزارت متبوع  را برآن داشت که، مدل خود بازرسي درون کارگاهي  را طراحي و در استان‌ها عملياتي کنند.

خليلي خاطرنشان کرد: اين مدل ارائه شده با رويکردي پيشگيرانه و با نگاهي سيستمي از طريق اجراي "چرخه مديريت ارزيابي ريسک" ، شناسايي خطر و تهيه برنامه پاسخگويي و کنترل خطرات موجود در کارگاه و به منظور  پيشگيري به موقع حوادث ناشي از کار تدوين شده است.

وي با اشاره به اينکه پيشگيري به موقع حوادث ناشي از کار، در کارگاه‌ها طي تعاملي سه‌جانبه و هم‌افزا انجام خواهد گرفت گفت: به منظور دستيابي به اهداف راهبردي، کارفرمايان بايد با رعايت ضوابط آيين‌نامه مذکور، نسبت به انتخاب مسئولان ايمني در کارگاه‌ها اقدام کنند.

وي با برشمردن وظايف مسئول ايمني کارگاه‌ها بر اساس آيين نامه مذکور بيان کرد: همکاري و تشريک مساعي با بازرسان کار، ارزيابي ريسک در کارگاه‌ها، ثبت آمار حوادث ناشي از کار و اطلاع به بازرسان ادارات کل تعاون،کار محل،نياز سنجي،نظارت بر خريد، آموزش،تحويل و استفاده از وسايل حفاظت فردي وبازديد وسايل معيوب و جايگزيني وسايل سالم با آنها ،نظارت بر نظم و ترتيب وآرايش مواد اوليه و محصولات و استقرار ماشين آلات و ابزار کار به نحو صحيح و ايمن در کارگاه‌ها و ساير موارد ذکر شده در اين آئين نامه از جمله وظايف مسئولان ايمني در کارگاه‌هاي استان است.

خليلي خاطرنشان کرد: کارفرمايان استان مي‌توانند جهت اطلاع بيشتر از جزئيات آئين نامه مذکور به سايت اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعي استان البرز مراجعه کنند.

شايان ذکر است آيين نامه بکارگيري مسئول ايمني در کارگاه ها در 9 ماده و9تبصره و دوپيوست، در 31 فروردين ماه امسال از سوي شوراي عالي حفاظت فني تدوين و در 16 ارديبهشت سال جاري به تصويب وزير تعاون،کارورفاه اجتماعي رسيده است