به گزارش گروه اجتماعي «خبرگزاري دانشجو»، لايحه حفاظت از خاک که در جلسه مورخ 30 فروردين ماه 94 هيات وزيران تصويب و به مجلس ارسال شده بود، 29 ارديبهشت ماه امسال در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول شد.

لايحه قانون حفاظت از خاک، داراي 32 ماده و 21 تبصره است و از نکات جالبت توجه آن، واگذاري صلاحيت رسيدگي به تخلفات موضوع اين قانون به سازمان تعزيرات حکومتي است. طرحي که پيشتر حجت الاسلام والمسلمين مصطفي پورمحمدي وزير دادگستري در مراسم توديع و معارفه روساي قديم و جديد سازمان تعزيرات حکومتي از آن خبر داده و گفته بود در راستاي کمتر شدن پرونده‌هاي دستگاه قضايي و جرم‌زدايي، به تخلفات آلودگي خاک در تعزيرات حکومتي رسيدگي خواهد شد.

در ماده 26 اين لايحه آمده است: شعب بدوي سازمان تعزيرات حکومتي در موارد زير شروع به رسيدگي مي‌کنند:

الف: شکايت سازمان محافظت از محيط زيست يا وزارت جهاد کشاورزي

ب: شکايت اشخاص ذي نفع

ج: گزارش اشخاص حقيقي يا حقوقي و يا مراجع انتظامي

در تبصره يک ماده 26 آمده است: در صورتي که گزارش از سوي اشخاص حقيقي يا حقوقي و يا مراجع انتظامي به سازمان تعزيرات حکومتي واصل شود، سازمان مذکور همزمان با شروع به رسيدگي يک نسخه از گزارش واصله را به سازمان حفاظت از محيط زيست يا وزارت جهاد کشاورزي ارسال مي‌کند. مرجع مزيور در صورت تاييد، ظرف 15 روز شکايت خود را به شعبه مربوطه تسليم مي‌کند و در غير اين صورت نظر کارشناسي خود را دائر بر عدم وقوع تخلف به شعبه مربوطه اعلام مي‌کند.

در تبصره دوم اين ماده نيز آمده است: در صورتي که حسب نوع تخلف و علل ديگر، تکميل شدن تحقيقات نياز به زمان بيشتري داشته باشد، سازمان حفاظت از محيط زيست يا وزارت جهاد کشاورزي با ذکر دليل، مراتب را به شعبه تعزيرات حکومتي اعلام مي‌کند.

ماده 27 اين لايحه مي‌افزايد: شعب بدوي سازمان تعزيرات حکومتي، براي تشخيص تخلفات آلودگي و تخريب خاک موضوع اين قانون و تعيين ميزان خسارات وارده، حسب مورد از کارشناسان سازمان حفاظت محيط زيست يا وزارت جهاد کشاورزي استفاده مي‌کند.

در تبصره ماده 27 نيز ماده آمده است: در صورت ضرورت يا اعتراض به نظريه کارشناسي، شعب سازمان تعزيرات حکومتي مي‌توانند مطابق قوانين و مقررات از نظرات کارشناسان رسمي دادگستري استفاده کنند.

در ماده 28 لايحه حفاظت از خاک آمده است: آراي قطعي صادره از شعبه تعزيرات حکومتي، قابل اعتراض در ديوان عدالت اداري و ساير مراجع قضايي نمي‌باشد.

ماده 29 اين لايحه مي‌افزايد: ترتيبات رسيدگي از جمله ابلاغ، تشکيل جلسات، واخواهي، تجديدنظر خواهي، صدور قرار تامين و اجراي احکام به موجب مقررات سازمان تعزيرات حکومتي صورت مي‌گيرد.

در ماده 32 و پاياني اين لايحه نيز آمده است: آئين نامه اجرايي اين قانون ظرف مدت شش ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن  اين قانون با پيشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاوري، سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت دادگستري تهيه و براي تصويب به هيات وزيران ارايه مي‌شود.