ماهيت خطرناک پسماندهاي پزشکي و مسائل ناشي از مديريت نامطلوب اين دسته پسماندها همچون تفکيک نادرست پسماندهاي عفوني از پسماندهاي عادي، ذخيره و جمع آوري، حمل و نقل و پردازش و حتي دفع آنها موجب بروز مشکلات عديده زيست محيطي و بهداشتي در شهرهاي ما شده است. خطراتي که به دليل عوارض طولاني مدت بر منابع آب و خاک، بتدريج شاهد آثارشان بر سلامت و بهداشت جامعه هستيم و اين در حالي است که ايجاد آلودگي توسط مجموعه‌ها و مراکزي که خود متولي بهداشت و سلامت مردم هستند در زمره آن دسته پارادوکس (متناقض‌نما)‌هاي آشکار جامعه ماست!

به گزارش مليت به نقل از ايران، شينا انصاري، مديرکل دفتر پايش فراگير در ادامه نوشت: بيش از 10 سال از تصويب قانون مديريت پسماند که به عنوان نقطه عطفي در توجه نظام حقوقي ايران به مسأله پسماند مطرح شده است ، مي گذرد. شش سال نيز از مصوبه «ضوابط اجرايي پسماندهاي پزشکي» که سعي کرده است تمامي موارد اجرايي مديريتي اين گروه از پسماندها اعم از طبقه بندي، تفکيک و جمع آوري، نگهداري و انتقال تا بي‌خطرسازي، تصفيه و امحا را دربرگيرد، مي گذرد. با اين حال، ‌چرا ما هنوز درگير مسائلي مانند نحوه تفکيک، شرايط نگهداري موقت، نوع جمع‌آوري و حمل و مهمتر از همه بهره‌گيري از سيستم‌هاي سوز يا غيرسوز(بي‌خطرساز) در مراکز درماني شهرهايمان هستيم؟

واقعيت آن است که طي سال‌هاي اخير در اغلب بيمارستان‌هاي کشور با صرف اعتباراتي قابل ملاحظه دستگاه‌هاي بي‌خطرساز نصب و راه‌اندازي شده‌اند، اينکه چرا در سال‌هاي گذشته ميان گزينه‌هاي امحاي پسماندهاي پزشکي خريد دستگاه‌هاي بي‌خطرساز و ساخت اين تجهيزات در اولويت قرار گرفت و ساير گزينه‌ها به محاق رفت نوشتار ديگري را مي‌طلبد. اما با توجه به اهميت راهبري مناسب و مطابق با ضوابط در اين دستگاه‌ها از حيث زمان، دما، فشار، نوع ظروف، نحوه و حداکثر ميزان بارگذاري پسماند از يک سو و قابليت و کارکرد آنها در سترون‌سازي صرفاً پسماندهاي عفوني به عنوان بخشي از پسماندهاي ويژه پزشکي از سوي ديگر، کماکان مديريت بخش عمده‌اي از پسماندهاي خطرناک که با گستره‌اي وسيع‌تر از پسماندهاي عفوني شامل پسماندهاي تيز و برنده، پسماندهاي دارويي خطرناک، پسماندهاي ژنوتوکسيک، پسماندهاي داراي فلزات سنگين و پسماندهاي شيميايي هستند بلاتکليف مانده است.

صرف نظر از مراکز درماني که در آنها دستگاه‌هاي بي‌خطرساز بيشتر حالت نمايشي دارند، در بيمارستان‌هايي هم که سترون‌سازي پسماندهاي عفوني مطابق با ضوابط انجام مي‌گيرد به دليل ورود پسماندهاي شيميايي و دارويي آلوده به خون و ترشحات بيمار به عنوان پسماند عفوني به دستگاه بي‌خطرساز و منفي شدن شاخص‌هاي باکتريايي، وجه شيميايي و دارويي اين پسماندها به قوت خود باقي است، همچنين در اکثر بيمارستان‌هاي تجهيز شده يک دستگاه خريداري شده است که در صورت ايجاد نقص و مشکل تا زمان رفع آن، پسماندهاي خروجي بلاتکليف هستند، در تعدادي از مراکز درماني نيز بدون انجام مطالعات و بررسي‌هاي دقيق از لحاظ نحوه کارکرد و ظرفيت دستگاه نسبت به خريد تجهيزات اقدام مي‌کنند و مهمتر آنکه به دليل هزينه‌هاي بالاي راهبري و بهره‌برداري از اين دستگاه‌ها در بعضي از بيمارستان‌ها مشاهده مي‌شود که چندين کيسه حاوي پسماند وارد دستگاه شده و بين آنها برخي از کيسه‌هاي حاوي پسماند عفوني با عنوان بي‌خطرشده خارج مي‌شود!

در حقيقت آنچه امروز در بيمارستان‌هاي داراي سيستم‌هاي بي‌خطرساز مشاهده مي‌شود شايد بتوان در خوشبينانه‌ترين حالت به کم خطرسازي (و نه بي‌خطرسازي) پسماندهاي عفوني تعبير کرد و بايد براي مديريت جامع و يکپارچه پسماندهاي پزشکي که مشتمل بر همه انواع پسماندهاي خطرناک پزشکي و تمامي مراکز درماني از بيمارستان‌ها تا کلينيک‌ها، آزمايشگاه‌ها، داروخانه‌ها، مطب‌ها و ساير مراکز پزشکي هستند، تدبيري اساسي انديشيد.

افزايش آگاهي و شناخت کارکنان مراکز درماني در تفکيک مناسب زايدات پزشکي به موازات بهبود سيستم جمع‌آوري و حمل پسماندهاي تفکيک شده توسط شهرداري‌ها به منظور کاهش ميزان حجم اين پسماندها شايد از اساسي‌ترين مؤلفه‌ها و گام‌هاي آغازين در مسير تحقق مديريت مطلوب پسماندهاي پزشکي محسوب شود، مسيري که در صورت تداوم روند فعلي، علي رغم برخي اقدامات مثبت مانند تجهيز مراکز درماني بزرگ به اتوکلاوها يا دخيل کردن نحوه مديريت پسماندها در ارزشيابي بيمارستان‌ها، فاصله طولاني را تا رفع مشکلات ناشي از آلودگي پسماندهاي پزشکي و تبعات زيانبارآن بر محيط زيست دربرابر ما ترسيم مي‌کند.